بخشی از متن دانلود رایگان تحقیق در مورد سیاست های مالی کسر بودجه :
سیاست های مالی کسر بودجه
کسر بودجه مربوط به ساختمان اقتصادی :
این نوع کسر بودجه بر اثر افزایش مخارج عمرانی به منظور تقویت زیربنای اقتصادی و اجتماعی کشور ایجاد می گردد . تقویت زیر بنای اقتصادی و اجتماعی در جامعه در طویل المدت به وقوع می پیوندد و جامعه تحول می یابد . کسر بودجه عمرانی تاحدودی کسر بودجه معقول است که ابتدا بایستی از طریق قرضه تأمین گردد و گرنه سیاست انتشار اسکناس را باید تا حدودی پذیرفت که اولا” اقتصاد در وضع اشتغال ناقص عناصر تولید باشد . ثانیا” انتشار اسکناس به عواقب شوم تورم شدید منتهی نشود .
روش های اجرایی تأمین کسر بودجه
سیاست مالیاتی : 1ـ صدور مواد غیرنفتی
1ـ افزایش درآمدهای جدید از طریق 2ـ افزایش مالیاتها
3ـ صدور نفت خام
سیاست قرضه : 1ـ برداشت از سیستم بانکی
2ـ وام از طریق 1ـ وام داخلی از طریق 2ـ اوراق قرضه مشارکت
2ـ فروش طلا و ارز در بازار پول و سرمایه
3ـ وام خارجی از طریق 1ـ دولتهای خارجی
2ـ موسسات خارجی
(کالاهای تهاتری )
3ـ مؤسسات بین المللی
( صندوق بین المللی پول )
سیاست هزینه :
کاهش هزینه ها از طریق 1ـ کاهش اعتبارات جاری
2ـ کاهش اعتبارات عمرانی
چگونگی اعمال سیاست مالی :
سیاست مالی از طریق سه سیاست زیر اعمال می گردد :
الف ) سیاست هزینه ای :
این سیاست تعیین کننده میزان مخارج دولت است . محسوس ترین اثر هزینه روی سطح اشتغال و میزان درآمدها می باشد . وقتی دولت بیشتر خرج می کند استخدام افراد جدید , ایجاد تسهیلات بیشتر برای آموزش , اجرای پروژه ها و طرح های عمرانی و زیربنایی درجهت اشتغال گام برمی دارد و برای عده ای درآمد ایجاد می نماید و تقاضای کل افزایش می یابد و در صورت کافی نبودن عرضه کل , قیمت ها افزایش و تورم ایجاد خواهد شد و نهایتا” منجر به کسر بودجه و عدم تراز پرداخت ها 000 خواهد شد .
در مواردی که اقتصاد کشور دچار تورم است دولت می تواند با کاهش هزینه های خود به میزان معینی پول را از اقتصاد خارج کند این سیاست هزینه ای به سیاست ضد تورمی یا انقباض دولت موصوف است .
حال اگر کشور دچار رکود شود دولت با تزریق پول به اقتصاد و ایجاد تقاضا قادر است اقتصاد را از حالت رکود خارج نماید این سیاست را سیاست انبساطی می گویند .
ب ) سیاست مالیاتی :
سیاست مالیاتی بر روی سرمایه گذاری و پس انداز , اشتغال و توزیع درآمد و قیمتها و زیربنای اقتصادی و اجتماعی یک کشور اثر می گذارد و اخذ مالیات فقط تأمین کننده مخارج دولت نیست بلکه بر روی عوامل تولید و توزیع اثر می گذارد .
ظرفیت مالیاتی عامل مهمی در تصمیم گیری مالیاتی است . ظرفیت مالیاتی یعنی قدرت پرداخت مالیات توسط افراد جامعه و یا مقدار مالیاتی که کشور می تواند بپردازد بدون آنکه تغییر قابل ملاحظه ای در میزان فعالیت ها یا نوع فعالیت های کشور ایجاد شود .
از مالیات ها نیز می توان در جهت سیاست های انبساطی یا انقباضی استفاده کرد یعنی زمانی که تورم وجود دارد , می توان مالیات بیشتری اخذ کرد و در نتیجه مقداری پول از اقتصاد خارج نمود و با تورم مبارزه کرد و زمانی که رکود وجود دارد , میزان مالیاتها را کاهش داد و در نتیجه اقتصاد را سوی رونق سوق داد .
در زمان اعمال سیاست هزینه ای و مالیاتی باید توجه داشت که :
اولا” : این دو سیاست برخلاف هم عمل نکنند .
ثانیا” : باید دانست که میزان تأثیر اقتصادی و اجتماعی این دو سیاست یکسان و
برابر نیست .
ج ) سیاست قرضه :
هنگامی مطرح می شود که باکسری بودجه مواجه باشیم اثرات قرضه بر حسب اینکه از داخل یا خارج تأمین شود متفاوت است . وام خارجی اگر صرف سرمایه گذاری و ایجاد ثروت اقتصادی نشود که در آینده تولیدات کشور را افزایش دهد , بار سنگینی را بدوش نسل های آینده خواهد گذاشت .
وام داخلی به دو صورت وجود دارد :
اول : وامی که از مردم اخذ شود و پولی است که از اقتصاد خارج و دوباره توسط دولت به آن اقتصاد برمی گردد بنابراین دارای اثر تورمی نیست .
دوم : وامی است که از طریق بانک مرکزی و از سیستم بانکی اخذ می شود و در مقابل آن اسکناس منتشر می گردد و در این حالت دارای اثر تورمی است .
وام از سیستم بانکی در حقیقت انطباق سیاست مالی و سیاست پولی است لذا این دو سیاست باید هماهنگ و در کنار هم اتخاذ گردد وگرنه ممک است اثر یکی توسط دیگری خنثی گردد
در مالیه جدید امروزه بیشتر عقیده بر این است که بودجه دولت می تواند براساس وضع اقتصادی کشور و سیاست های مالی و پولی ارزی متعادل یا نامتعادل باشد . در جریان بررسی های بودجه ای باتوجه به تمام امکانات و ظرفیت های اقتصادی جامعه و درجه انعطاف پذیری عوامل تولید و آثار کسر بودجه تعادل یا عدم تعادل در نهایت بوجود می آید . باید تشکیلات و سازمان دستگاه های دولتی به نحوی سازمان داده شود که بتوان ظرفیت های اقتصادی جامعه را با ارقام و آمار استخراج نمود .
در نهایت اصل تعادل بیانگر تعادل های اقتصادی جامعه است . برای رسیدن به این تعادل , بستر اداری مناسب می طلبد و توسعه اقتصادی بدون تشکیلات اداری مناسب که آرایش ساختاری درون آن براساس اهداف برنامه های توسعه منظم گردیده باشد میسر نخواهد بود .
مراحل بودجه :
بودجه هر کشوری از نظام پارلمانی پیروی می کند و از چهارمرحله جداگانه تشکیل می شود که مجموع این چهار مجموعه را ( دور بودجه ) یا ( مراحل بودجه ) و یا ( سیکل بودجه ) گویند که به ترتیب عبارتند از :
1ـ مرحله تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه
2ـ مرحله تصویب بودجه
3ـ مرحله اجرای بودجه
4ـ مرحله نظارت بر بودجه
1ـ مرحله تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه :
این مرحله مهمترین , اساسی ترین و فنی ترین مرحله از مراحل بودجه می باشد. این مرحله با ارسال بخشنامه بودجه با امضای رئیس جمهور به تمام وزارت خانه ها و دستگاه های اجرایی که به نحوی از انحا از بودجه دولت منتفع می گردند ابلاغ می گردد .
در بخش نامه بودجه سیاست های یکی دولت بصورت کلان , حسب مورد مطرح و پیام تصویر عملکرد بخش های مختلف اقتصادی ـ اجتماعی و در نهایت تصویر وضع مالی دولت و تعیین سقف کلان بودجه عمومی دولت , در قالب اعتبارات جاری و عمرانی مطرح می شود . در حقیقت محتوی بخشنامه بودجه پیام آور اوضاع اقتصادی و اجتماعی جامعه و سیاست های مرتبط در جهت رفع موانع توسعه و سیاست های و خط مشی های لازم در قالب هدف های برنامه میان مدت توسعه اقتصادی ـ اجتماعی است .
به همراه این بخشنامه دستورالعمل هایی که منضم به فرمهای مخصوص در جهت اخذ اطلاعات مالی و عملیاتی است در قالب مقرراتی , که به ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تنظیم بودجه مشهود است در دو جلد یکی برای وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی و دیگری برای شرکت های دولتی ـ ارسال می گردد .
دستگاه های اجرایی باید در طول سال نسبت به جمع آوری اطلاعات مالی و عملیاتی اقدام و مطابق مقررات و ضوابط مالی بخشنامه بودجه , اطلاعات طبقه بندی شده را در فرمهای مخصوص درج نمایند .
بودجه دستگاه باید از درون واحدهای اجرایی دستگاه نشأت بگیرد و در مراحل مختلف تصمیم گیری هماهنگ , تعدیل یا تغییر داده شود . تهیه و تنظیم بودجه با اندک تفاوتی بین
دستگاه های اجرایی ملی و محلی ( تابع نظام بودجه استانی) به صورت زیر می باشد :
الف ) دستگاه های اجرایی ملی :
معمولا” ابتدا ستادی به نام ستاد بودجه ریزی در وزارتخانه تشکیل می شود . اعضای ستاد را وزیر تعیین می کند و نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی در آن عضویت دارد . این ستاد , دستگاه های اجرایی ملی را در تهیه و تنظیم بودجه راهنمایی و کمک می نماید و بودجه های پیشنهادی را بررسی , تأیید یا تعدیل و تلفیق می کند و به امضای وزیر ذیربط به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارسال می کند .
سازمان و مدیریت و برنامه ریزی , بودجه های پیشنهادی دستگاه های اجرایی مرکزی و محلی را بررسی و در ستاد معاونت های سازمان مدیریت و برنامه ریزی که شامل ( ستاد هماهنگی درآمدهای کشور ـ ستاد بودجه ریزی امور اجتماعی ـ ستاد بودجه ریزی امور تولیدی ـ ستاد
بودجه ریزی امور زیربنایی ) می باشد مطرح و پس از بررسی , تایید یا تعدیل و تلفیق کرده و جهت بررسی و تصویب به شورای اقتصاد ارسال می کند و پس از تأیید شورای اقتصاد به هیأت وزیران تسلیم می گردد .
ب ) دستگاه های اجرایی محلی :
این دستگاه ها که تابع نظام بودجه استانی هستند بودجه خود را از طریق کمیسیون های کمیته برنامه ریزی استان که در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قرار دارند مورد بررسی قرار
می دهند . کمیته برنامه ریزی استان به ریاست استاندار یا معاون و ایشان تشکیل می شود بودجه تأیید شده توسط این کمیته به ستاد بودجه وزارتخانه متبوعه ارسال می گردد و نسخه ای از آن در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی قرار می گیرد .
قبل از تهیه بخشنامه بودجه ( دفتر اقتصاد کلان ) سازمان مدیریت و برنامه ریزی با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی , درآمدهای سال بعد را پیش بینی می کند . اما
هزینه ها با توجه به تخمین درآمدها بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تأیید شورای اقتصاد و هیأت وزیران تعیین می گردد .
در بررسی بودجه جاری تورمها و استانداردهای هزینه ,اندازه گیری حجم فعالیت ها , واحد حجم کار , عملکرد سنوات گذشته , تعداد پرسنل , تفکیک نیروی انسانی , لیست حقوق کارکنان , تعداد ماشین آلات و خلاصه شناخت عواملی که در جهت هزینه های جاری می شوند اهمیت دارد .
در بررسی بودجه عمرانی مهم ترین عوامل هماهنگی لازم بین پروژه ها با طرح مادر و برنامه زمان بندی پروژه ها , و تعیین سهم هر پروژه بر اساس پیشرفت فیزیکی پروژه ها , قراردادهای منعقده و شرایط اقلیمی منطقه و سایر عوامل دیگری است که در نهایت بخشی از طرح را به مرحله بهره برداری هدایت نماید می باشد .
در هر حال پس از بررسی های مختلف پیش نویس مقدماتی بودجه تهیه در هیئت رئیسه سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه و پس از نهایی شدن در شورای اقتصاد و هیأت وزیران مورد بررسی مجدد قرار می گیرد و پس از لحاظ نقطه نظرهای سیاسی , اقتصادی , پولی , مالی , ارزی جهت اصلاح و منظور نمودن یا خرج و تعدیل ارقام به سازمان مدیریت و برنامه ریزی عودت داده می شود و پس از اصلاح لازم , لایحه بودجه مجددا” در هیأت دولت مطرح و در صورت تصویب توسط رئیس جمهور به اتفاق معاونان و وزرا به مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد .
تبصره های بودجه نحوه خرج و منابع تأمین اعتبار را مشخص می سازند .
لایحه بودجه همراه با اطلاعات زیر به مجلس تقدیم می شود :
1ـ مقدمه بودجه شامل توضیحات لازم در باره لایحه بودجه پیشنهادی و آثار و نتایج آن
( گزارش اقتصادی ـ اجتماعی , فرهنگی )
2ـ درآمدهای وصول شده و هزینه های انجام شده در سال مالی قبل .
3ـ پیش بینی درآمدها و برآورد هزینه های سال جاری .
4ـ هر نوع اطلاع دیگری که ضرورت تشخیص داده شود .
بودجه کل کشور شمال بودجه عمومی دولت از نظر دریافت ها شامل درآمدهای عمومی و درآمدهای اختصاصی و از نظر پرداخت ها شامل اعتبارات جاری و عمرانی و هزینه از محل درآمد اختصاصی می باشد.
2ـ مرحله تصویب بودجه :
این مرحله از وظایف قوه مقننه است . پس از تقدیم لایحه بودجه توسط مقام رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی , لایحه بودجه از طرف رئیس مجلس به کمیسیون های مربوط ارجاع و سپس در دسترس همه نمایندگان قرار می گیرد و برای رسیدگی نهایی به کمیسیون تلفیق ( اصلی )
( که ترکیبی از یک نفر از اعضای کمیسیون های تخصصی همان کمیسون و کلیه اعضای کمیسیون امور برنامه و بودجه می باشد ) مجلس شورای اسلامی ارجاع می گردد .
نمایندگان مجلس تا مدت 10 روز می توانند پیشنهادات خود را به کمیسیون های تخصصی تقدیم نمایند . هریک از نمایندگان عضو یکی از کمیسیون ها می باشند . هر کمیسیون بر حسب مورد حداقل 9 نفر و حداکثر دارای 15 نفر عضو , شامل رئیس , دو نایب رئیس مخبر و دو منشی می باشد و خلاصه مذاکرات در دفتری ثبت می شود . نمایندگان دستگاه اجرایی و نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی حسب مورد به سئوالات نمایندگان مجلس در مورد درآمدها و هزینه های بودجه پاسخ می گویند و سپس در هر مورد رأی گیری به عمل می آید .
کمیسیون های تخصصی حداکثر ده روز پس از پایان اخذ پیشنهادات نمایندگان و بررسی آنها , نظرات خود را کتبا” به کمیسیون تلفیق ( اصلی ) اعلام می دارند . روش کار کمیسیون تلفیق معمولا” در مرحله اول بررسی پیشنهادات کمیسیون های تخصصی در باب تبصره ها و اصلاحات عبارتی یا تغییر یا حذف تبصره های پیشنهادی است .